در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید را «کلید پیشرفت اقتصادی ایران» خواندند و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی تأکید کردند، گزارش‌های تازه از دولت، مجلس و بخش خصوصی نشان می‌دهد مسیر اقتصاد کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با محوریت احیای تولید، جهش بخش معدن، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دنبال می‌شود.

به گزارش معدن‌نیوز، در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید را «کلید پیشرفت اقتصادی ایران» خواندند و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی تأکید کردند، گزارش‌های تازه از دولت، مجلس و بخش خصوصی نشان می‌دهد مسیر اقتصاد کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با محوریت احیای تولید، جهش بخش معدن، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دنبال می‌شود.

 

تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، تولید و احیای واحدهای تولیدی را اصلی‌ترین راهکار پیشرفت اقتصادی کشور دانستند و بر لزوم حمایت عملی از این بخش تأکید کردند.

چند توصیه درباره مسئله مهم کشور یعنی «اقتصاد»، تکمیل‌کننده سخنان رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران بود. نخستین توصیه ایشان به «توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی» اختصاص داشت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: همه کسانی که مسئله اقتصاد را واقعی و عملی درک می‌کنند، متَفق‌القولند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است؛ بنابراین، باید توجه ویژه‌ای به تولید کرد، از جمله اینکه برق این واحدها را -مگر در حالت اضطرار- قطع نکرد.

 

راهکارهای بخش معدن برای مواجهه با اسنپ‌بک بررسی شد

نشست بررسی مسائل و راهکارهای شرکت های تابعه و وابسته ایمیدرو در زمان فعال شدن مکانیزم ماشه (اسنپ بک) با حضور محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو و مدیران عامل یا معاونان شرکت های زنجیره فولاد، آلومینیوم، مس، تهیه و تولید مواد معدنی، مناطق ویژه اقتصادی و غیره برگزار شد.

در این نشست، مدیران ارشد شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی به ابراز نقطه نظرات خود در زمینه چالش های احتمالی مواجهه با فعال شدن مکانیسم ماشه و نیز ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت از آن پرداختند.

 

تدوین ۲۵۰۰ برنامه عملیاتی برای جهش بخش معدن

معاون امور معادن وزارت صمت در بیست‌وسومین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، با تأکید بر نقش کلیدی این سازمان در توسعه بخش معدن، از تدوین ۱۷ برنامه راهبردی، ۷۰ کلان‌ برنامه و بیش از ۲۵۰۰ برنامه عملیاتی خبر داد و گفت: نظام مهندسی معدن باید با طراحی‌های اصولی و نظارت حرفه‌ای، امنیت اقتصادی ایجاد کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

 

صادرات ۴.۱ میلیاردی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی

از ابتدای فروردین تا پایان تیر ۱۴۰۴ بیش از ۲۳ میلیون تن محصولات معدنی و صنایع معدنی به ارزش ۴.۱۳ میلیارد دلار صادر شد که فولاد، آلومینیوم و مس بیشترین سهم را داشتند.

بیشترین صادرات 4 ماهه نخست 1404 مربوط به زنجیره تولید 3 محصول شامل فولاد، آلومینیوم و مس به میزان 14 میلیون و 271 هزار و 275 تن و ارزش 3 میلیارد و 243 میلیون دلار بود که در مقایسه با صادرات مدت مشابه سال گذشته (11 میلیون و 18 هزار و 392 تن به ارزش 3 میلیارد و 385 میلیون دلار)، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 30 رشد و 4 درصد کاهش داشت.

 

اجرای ماده ۴۶؛ راهکار کم‌هزینه برای حل ناترازی انرژی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصرف بالای گاز در بخش خانگی، اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم را ساده‌ترین راهکار برای مدیریت انرژی و تأمین سوخت صنایع دانست.

وی درخصوص سازوکار اجرای این قانون،‌ گفت: بیش از ۷۰ درصد گاز کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. براساس ماده ۴۶، می‌توان با صرفه‌جویی در منازل، گاز بیشتری را به نیروگاه‌ها اختصاص داد. در این چارچوب، دولت می‌تواند هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده را مثلا با نرخ ۵۰ هزار تومان از مردم خریداری کند. منابع مالی آن نیز نه از بودجه دولت بلکه از محل خرید گواهی صرفه‌جویی توسط صنایع بزرگ مثل فولاد و سیمان تامین می‌شود.

 

صادرات ایران به آفریقا ۲.۲ برابر شد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا گفت: در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به آفریقا ۲.۲ برابر شده است. ضمن اینکه تعداد مقاصد صادراتی هم از ۲۹ کشور به ۳۴ کشور افزایش یافته است.

وی در تشریح موانع و مشکلات در مسیر مبادلات تجاری با آفریقا، این موانع و مشکلات را مشکلات لجستیکی، استانداردها و مجوزها، ریسک ارزی در کشورهای آفریقایی، موانع غیرتعرفه‌ای و … عنوان کرد.

 

بسته ۳۰ همتی سرمایه‌گذاری برای شناسایی پهنه‌های معدنی

رئیس سازمان زمین‌شناسی از طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۰ همت برای جذب بخش خصوصی در اکتشافات معدنی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ریسک سرمایه‌گذاری برای فعالان به صفر خواهد رسید.

اسماعیلی گفت: داده‌های پایه یکی از کم هزینه ترین، اما خطرپذیرترین بخش سرمایه گذاری در زنجیره معدنی است. پس برای کاهش خطر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اکتشافات معدنی، تولید داده‌های پایه را به صورت استاندارد انجام می‌دهیم. تولید این داده‌ها دست‌کم به ۱۵ همت سرمایه‌گذاری نیاز دارد که از عهده دولت خارج است. به همین منظور برنامه‌هایی تدوین شده که از مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی محدوده‌های معدنی استفاده شود.

وی با بیان اینکه بسته‌های تعریف شده به ارزش ۳۰ همت است، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در بخش اکتشاف جذب شود. در خصوص مشوق‌هایی که برای ترغیب بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به صفر رسیده و این بسته‌ها طوری طراحی شده که بخش خصوصی هر مبلغی بیاورد برایش عایدی خواهد داشت.